شروط الاستخدام (Terms of Service)

1. قبول الشروط

بمجرد استخدامك لموقع وتطبيق Vienix Markdown Editor، فإنك توافق على الالتزام بجميع بنود وشروط هذه الاتفاقية. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يرجى التوقف فوراً عن استخدام الموقع.

2. وصف الخدمة

يقدم Vienix Markdown Editor أداة محرّر نصوص تفاعلي تدعم الماركداون (Markdown) واللغات من اليمين إلى اليسار (RTL)، مع إمكانية تحويل وتصدير النصوص إلى صيغ متعددة (PDF, DOCX, HTML, Markdown) ورسم المخططات التفاعلية، وتعمل بدون إنترنت عبر المتصفح.

3. ملكية المحتوى وحقوق النشر للمستخدم

تحتفظ بكامل حقوق الملكية الفكرية لأي نصوص أو مستندات أو محتوى تقوم بكتابته أو استيراده داخل المحرر. لا يملك الموقع أو مطوره أي حقوق في كتاباتك أو إبداعاتك الخاصة، ولن يتم تداولها أو استخدامها لأي غرض، لكونها تُحفظ محلياً على جهازك فقط.

4. الاستخدام المقبول

يُحظر استخدام الموقع أو أدواته لأي أنشطة تنتهك القوانين المحلية أو الدولية، بما في ذلك:

• محاولة اختراق الموقع، تعطيله، أو استغلال ثغرات أمنية للإضرار بالمستخدمين الآخرين أو بالبنية التحتية.
• استخدام نصوص برمجية خبيثة في الأكواد المعدة للمعاينة التفاعلية.

5. حقوق الملكية الفكرية للموقع والأداة

التصميم، الواجهات البرمجية، العلامة، والكود المصدري لموقع Vienix Markdown Editor محمية بموجب قوانين حقوق التأليف والنشر والرخص المفتوحة المصدر المعلنة في ملف LICENSE. يُسمح بالاستخدام والتطوير وفق شروط الرخصة المعتمدة.

6. إخلاء المسؤولية عن الضمانات (AS IS)

يتم تقديم المحرر والخدمات الملحقة "كما هي" (AS IS) و"حسب توفرها" (AS AVAILABLE) دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية تشمل على سبيل المثال لا الحصر صلاحية الاستخدام لغرض معين، أو عدم انقطاع الخدمة أو خلوها من الأخطاء.

7. حدود المسؤولية

لا يتحمل مطور الموقع بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن فقدان البيانات، أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت، أو تعطل المتصفح، أو سوء استخدام الأدوات المتاحة.

8. التعديل على الشروط

نحتفظ بالحق في تعديل أو استبدال هذه الشروط في أي وقت. استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر أي تعديلات يُعد قبولاً منك بالشروط الجديدة.

9. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً للمبادئ والأعراف القانونية الدولية المعمول بها في خدمات البرمجيات والإنترنت وحماية حقوق المستهلك.